X
تبلیغات
مدیران دولتی - بررسی فساد اداری
 بررسی فساد اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله: بررسی فساد اداری

 

چون اهل دیاری را بخواهیم هلاک کنیم،پیشوایان و متنعمان آن دیار را امر می کنیم راه فسق و تباه کاری و ظلم در آن دیار پیش گیرند، و در آن زمان عذاب لازم می شود. پس آن گاه همه را هلاک می سازیم (قرآن کریم، سوره اسراء ، آیه 16)

چکیده:

فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند، پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثر بخشی، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است( رهنمودهای 2003،ASOSI)

حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از منابع و فرصتها روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. (عباس زادگان، ص14) سازمانهای جهانی از جمله سازمان جهانی شفافیت موسسات عالی حسابرسی بین المللی INTOSAI و نیز موسسات منطقه ای مانند موسسات عالی حسابرسی آیسایی ASOSI بانک جهانی و ... ضمن توجه به فساد و تقلب در جهان، به ارائه رهنمودهایی برای جلوگیری از فساد و تقلب اقدام کرده اند و در آنها توجه به ارتقای فرهنگ ، ارزش مداری ، صداقت، مسئولیت و پاسخگویی به عنوان عوامل پیشگیری کننده مورد توجه قرار گرفت(رهنمودهای 2003،ASOSI) فساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی مورد نظر است مهم ترین علل فساد در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چند گانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.

فساد اداری دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است در عرصه اقتصاد فساد دارای پیامدهای نا مطلوبی بر روی سطح سرمایه گذاری ، رشد اقتصادی، توزیع درآمدها و شاخص  فقر است و در عرصه سیاسی نیز مشروعیت حاکمیت را کمرنگ می نماید. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان ، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.

مقدمه:

فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای  اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم  در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار  ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد. حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و سایت های قیمت گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می آید.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند.

فساد همچون غده سرطانی بر پیکر جامعه است که تا درمان ریشه ای نگردد با رشد سریع خود در مدت زمانی اندک تمام جامعه را در بر گرفته و مقدمات فروپاشی و اضمحلال و به تعبیر قرآن کریم، عذاب الهی و هلاکت آن را فرآهم می سارد. مصادیق بارز اثرات مخرب فساد را می توان با بررسی وضعیت فساد در جوامع مختلف بشری و تاثیر آن بر توسعه آنها مشاهده کرد. فساد اداری پدیده پیچیده ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالبا خارج از کنترل سازمان قرار دارند.

فساد اداری تا حد زیادی متاثر از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلا بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می آورد. فساد اداری به عنوان دامی در برابر اقتدار نظامهای اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختار خاصی که در آن واقع شده است تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندیهای خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیبهای ناشی از آن بکاهد.

تعریف فساد اداری:

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده است عبارت است از پاداش نامشروع که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. ریشه فساد فعل لاتین(rumpere) به معنای شکستن است. بنابراین آنچه که در فساد می شکند یا نقض می شود ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقرارت اداری باشد(قلی پور، نیک رفتار،1387) بابک جهانی و سایر نهادهای بین المللی فساد را به معنای سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی تعریف کرده اند.(قلی پور، نیک رفتار،1387)

فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و ارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود.(کریمی،1385)

فساد عبارت است از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص(قلی پور،1387) کلیگار(1996) مدل زیر را برای بیان بحث فساد اداری ارائه کرد(تقوی،1384) فساد= قدرت انحصاری+ اختیار- پاسخگویی

جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.(باقری،1387)

اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر در قبال پرداخت مال به ماموران دولت که به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه های غیر صحیح انجام می پذیرد( ادبی فیروزجایی) گونارمیردال فساد را در معنای وسیع تری مورد مطالعه قرار می دهد به نظر وی فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است(عباس زادگان،ص14)

مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون   می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و به اعتقاد جرمی بنتام  فساد سبب می شوذ که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد . فساد رفتاری است که از وظایف و سعی در یک نقش همگانی به علت توجه یا ملاحظات خصوصی(بستگان نزدیک- دسته بندی شخصی و خصوصی). سودهای پولی یا مقامی منحرف شده است یا قوانین را برابر اعمال انواع معین نفوذهای شخصی نقض می کند(نای 417:1967) .

تارکوسکی معتقد است که فساد هر فعالیتی است که انگیزه آن منافع باشد و نقض کنان آن قوانین الزام آور توزیع، که مار بتن آن جزء مسئولیت فرد قرار دارد. قوانین توزیع نه فقط به خصوص قانونی اشاره دارد، که هم چنین به هنجارهای که از سوی جامعه الزام آور شناخته شده و یا برابر هنجار ها و قوانین رسمی دستگاه همچنین فساد آن فعالیت است از سوی جامعه غیر قانونی شناخته یا از سوی نخبگان در دست دارنده ی قدرت متضاد با منطق دستگاه.

 ویژگی های فساد اداری:

فساد به طور اعم فساد اداری به طور اخص از ویژگیهای متعددی برخوردار است که آن را به یک موضوع قابل بحث یا محل بحث تبدیل کرده است.

1- فساد، مفهومی فرهنگ محور است: ممکن است دریافت هدیه یا پدیده ای نظیر پدیده 98 در فرهنگ شرقی نوعی فساد تلقی شود، ولی در فرهنگ غربی امری طبیعی تصور گردد و یا بالعکس

2- فساد از منظر اقصاد و مدیریت دولت: عامل مثبتی نیز تلقی می شود: در واقع فساد اداری یه گردش چرخه ای دولت و تولید کالا و خدمات کمک می کند.

3- فساد پدیده ای فراگیر است: به عبارت دیگر ، فساد در هر جا وجود دارد و در همه جنبه ها می تواند بروز کند.

این ویژگیها نشانگر آن است که مدیران دولتی به سختی می تواند فساد را کشف و شناسایی کنند . با وجود این، فساد اداری موضوع قابل بحث ای است که بسیاری از مدیران دولتی با آن مواجه اند و بنا به دلایل زیر از آن پیشگیری و علیه آن مبارزه کرد:

* فساد، منابع ارزشمند اقتصادی بخصوص وجود سرمایه ای را به درون فعالیتهای غیر مولد سوق می دهد و احتمال تحقیق اهداف دولت را کاهش می دهد.

* فساد،دیگر منابع ارزشمند نظیر زمان کار کردن کارکنان بخش دولتی را به درون فعالیتهای غیر سازنده سوق می دهد و موجب رنجش و سرخوردگی کارکنان و متصدیان امور در بخش دولتی می شود و بدین ترتیب، کارایی سازمانی را کاهش می دهد.

* چون فساد، پنهان وغیر قابل محاسبه است اساسا پدیده ای است غیر دموکراتیک و به فرآیندها و نهادهای دموکراتیک آسیب می رساند(دانایی فر، 1385)

انواع فساد:

به طور کلی مواد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:

1- ارتشا و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها

2- کلباه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق

3-  حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار

4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن

5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی

6- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده ا ز امکانات اداری و منابع انسانی

7-  خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان

8-  کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی

9-  قاچاق و فرار مالیاتی

10- استخدام ، ترفیغ ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان

11- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385)

فساد اداری در یک تقسیم بندی دیگر به 3 گروه تقسیم کرده اند:

1- فساد سیال: که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود از جمله مصادیق این فساد می توان به دریافت روشن برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن اشاره کرد.

2- فساد خاکستری: که از نظر بیشتر نخبگان منفور است. اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در میان مردم محبوبیت چندانی ندارد. در زمره این گروه از فساد جای می گیرد.

3- فساد سفید: که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را منفور می دانند.

و همچنین فساد یه 3 دسته 1- فساد تصادفی(اتفاقی) و فساد نظام مند(حاد) یکی از متفکران به نام هربرت ورلین فساد اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است، که داور با ارائه یک کارت بازیکن را جریمه می کند در حالی که فساد نظامند(حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است به طوری که بازی تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود این شکل از فساد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در حال توسعه را تهدید می کند.2- فساد سازمان یافته یا فساد فردی فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده ، اجرا شود در فساد فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و. ضمانی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبه رو نوشد و مجوز های لازم نیز تهیه شود. فساد سامانه ای، یعنی فساد فراگیر، سازمان یافته و کنترل در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی و سیاستمداران هر دو، به نحوی یکسان تقریبا در تمام دستگاههای دولتی در آن مشارکت دارند.3- فساد کلان و فساد فرد- فساد روسای دولت ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارکنان جزء ، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند. کنترل فساد کلان مقدم بر فساد خرد است.

4- فساد قاعده مند و فساد غالب . فساد قاعده مند فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد.

فساد غالب: فسادی است که در سراسر دستگاههای دولتی را فراگرفته باشد.

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1- فساد سیاسی: عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع

2- فساد قانونی: وصع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است.

3- غساد اداری: جیمز اسکات معتقد است کهه فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقیق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج ار چارچوب رسمی و وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. فساد دارای وضعیتی در نظام اداری گفته می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و جنبه ای فراگیر دارد. که در نهایت آن را از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد..... و منظور از فساد اقتصادی، عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی است که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف ، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می گردد.

و فساد اداری در دو قالب کلی قرار می گیرد: فساد اداری در درون دولت و فساد اداری در روابط دولت با شهروندان( قلی پور، 1384)

نوع فساد اداری

شکل و مصادیق فساد

فساد اداری در درون دولت

استفاده شخصی ار وسایل و اموال دولتی

کم کاری- گزارش ماموریت کذب

دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت

فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان اختلاس و سوء استفاده مالی

فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی

فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شروندان

فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

فساد در قرار دادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

فساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکن

فساد مالیاتی

فساد اقتصادی

 

 

طبقه بندی فساد از حیث درآمدی و هزینه ای آن به 4 صورت مطرح می گردد

1- فساد هزینه کالا: زمانی مطرح می شود که مجریان دولتی در وضعیتی معینی اقدام به کاستن از هزینه ای عامل یا کارگزار و آوردن این هزینه ها به سطحی پایین تر از سطح مقرر آن می کنند شکل متعارف این گونه فساد کاستن از تعهدات مالیاتی و مراعات نکردن بعضی از مقررات است.

2- فساد هزینه افزا: فرصت های زمینه ساز این نوع فساد در 3 وضعیت مختلف پیش می اید. نخست موقعی است که برای کالا و خدماتی که رسما و به قیمت ثابت عرضه می شود و از جمله وقت خود مجری دولتی تقاضای اضافی وجود دارد. مامور دولتی ممکن است درصدد آن برآید که با مطالبه قیمتی که با توجه به کشش بازار تعیین می کند این رانت را به خود اختصاص دهد. موقعیت دیگر برای افزودن بر هزینه ها در مواقعی پیش می آید که مجریان دولتی که به اتکای اختیارات و کنترلی که در زمینه صدور موافقت نامه، اجاره نامه ها و تعیین رویه های مربوط دارند. از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند . احتمالا بخواهند از آن اختیارات درجهت منافع خودسوء استفاده کنند و بالاخره امکان دیگری که برای افزودن بر هزینه ها وجود دارد. سوء استفاده از قدرت قانونی مثل مورد وصول غیر قانونی مالیات باشد.

3- فساد درآمد زا: این مورد هنگامی پیش می آید که مجری دولتی درصدد برآید که درآمد یا منافعی را بیش از حد قانونی و مقرر به کارگزار منتقل کند.

4- فساد درآمدگاه: در این مورد مجریان دولتی ، مستقیما درآمدها و منافعی را که برای عاملان در نظر گرفته شده است به خود اختصاص می دهند. مثل تعویق پرداخت وجوه بازنشستگی و برداشت غیر مجاز بهره آن یا با دزدیدن ملزومات از ادارات.

پیامدهای فساد:

اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند:

1- فساد رشد اقتصادی را کاهش می دهد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشویق می کند و در نهایت عمکلرد اثر بخش آن، بخش خصوصی را تضعیف می کند.

2-  درآمدهای دولتی را کاهش و از مسیر اصلی خود منحرف می کند.

3-  ایجاد مقررات دولتی اثر بخش

4-  پایمال شدن حقوق افراد

5-  معاف شدن از مجازات

6-  تخصیص نادرست منابع کمیاب(قلی پور: نیک رفتار.1384)

و در تقسیم بندی دیگر پیامدهای فساد عبارتنداز :

1- پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه دار شدن امنیت شغلی، بروز نابهنجاری روحی و روانی، خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت فرد و غیره...

2- پیامدهای سازمانی فساد اداری: به وجود آمدن ریسک در سازمان، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان، افزایش فرصت های ارتکاب فساد

3- پیامدهای اقتصادی: افزایش هزینه ای اقتصادی، افزایش درآمدهای نامشروع ، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجودآمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو و کم شدن درآمد دولت .

فساد اداری دارای پیامدهای گوناگون اقتصادی و سیاسی است. در عرضه اقتصاد فساد اداری دارای پیامدهای منفی بر روی سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، توزیع درآمد شاخص فقر و درآمدهای دولت است. افزایش فساد دارای هزینه های همچون رشوه، عقب افتادن امور اداری سرمایه گذاریها، عوارض گمرکی و ... افزایش دادن و هزینه ای پروژه های سرمایه گذاری را بیشتر کرده و زمان بهره برداری را نیز طولانی تر می کند. ریسک و مخاطره سرمایه گذاری به خاطر کارشکنی از سوی ماموران دولتی را افزایش می دهد.ما رارو (1995) نشان می دهد کشورهایی که توانسته اند مقام خود را در رده بندی بین المللی فساد اداری بهبود دارد و از مقام 6 به 8 (بهترین مقام 10 است) صعود کنند . نیم درصد به رشد اقتصادی آنها افزوده شده است .

همچنین نشان می دهد که افزایش فساد اداری اقلام هزینه های سازنده و زیربنایی بودجه را کاهش و در عوض هزینه های غیر ضروری دولت را افزایش می دهد. بعلاوه اینکه نیروی انسانی را به مشاغل کاذب سوق داده و از فعالیت های سازنده دور می کند. فساد اداری مانع شایسته سالاری شده و نظام دیوان سالاری به سازمان متشکل از متملقین ، چاپلوسان تبدیل می شد.

تاثیر فساد اداری در عرصه سیاسی نیز قابل توجه است. فساد می تواند مشروعیت حاکم را از بین ببرد و مشارکت عمومی در امور سیاسی را کاهش داده و میان شهروندان تشنج و شکاف ایجاد کند.

عوامل موثر بر ایجاد فساد در نظام اداری

عناصر تشکیل دهنده فساد را می توان تحت عنوان سه عامل زیر بیان کرد:

1- منابع: عدم توزیع عادلانه ثروت در جوامع از علل عمده بروز فساد است.

2- شرایط مناسب جامعه: هر انداره عدالت اجتماعی بیشتر باشد فساد کمتر است و بالعکس

3- انسان: منابع انسانی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد فساد اداری در جامعه محسوب می گردند(محمد بنی،1385)

عوامل موثر در ایجاد فساد اداری به چند بخش تقسیم می گردد:

1- عوامل فرهنگی و محیطی: در نظام اداری کنونی،انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی یا رشوه به صورت امری عادی در آمده و تبانی بین افراد متمول ، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری ، یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه آن بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه است(محمودی،1384)

2-  ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی

3-  سطح پایین اخلاقیات در جامعه

4-  قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای

5-  رواج مادی گرایی(ادبی فیروزجایی)

2- عوامل شخصیتی:در تمامی کشورهای توسعه یافته ، برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب بر مبنای شرایط صورت می گیرد که در صورت مبنا قرار گرفتن رفیق بازی و رشوه افراد منتصب در شغل ها، شرایط لازم را نداشته و در اینجا بروز فساد امری اجتناب ناپذیر است.(محمودی،84)

الف: تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد که می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد.(فرهادی،1385)

ب: فرصت: فرصتی که علاوه بر تمایل برای مبادرت به فساد اداری، فرصت مناسب باید وجود داشته باشد که چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلند مدت پیش آید یا تصادفی باشد(فرهادی،1385)

4-  عوامل اقتصادی:

*       درآمد ناکافی کارکنان

*       توزیع ناعادلانه درآمد

*       ناکارامدی نظام تامین اجتماعی

*  کم بودن درآمد کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی(ادبی فیروز جایی)

4- عوامل ا داری و سازمانی: فرآیند پیچیده و چند لایه امور اداری عامل تشویق مراجعین به پیشنهاد رشوه است. کمی حقوق کارکنان و نبود عوامل انگیزاننده باعث بروز فساد اداری در سازمانها می گردد(محمودی،1384)

عوامل سازمانی عبارتند از:

·        عدم وجود شفافیت در پاسخگویی

·        عدم ثبات در مدیریت ها

·        ناکارامدی و ضعف نظام اداری

·        عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان)ادبی فیروز جایی)

5- عوامل سیاسی: عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.

از عوامل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1-  اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان و حجم هزینه های آنان

2-  روابط خویشاوندی

3-  وسعت دامنه دخالتهای دولت در تصدی امور

4-  افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی

5-  عدم حساسیت نسبت به معیارهای اخلاقی

6-  افزایش شهر نشینی

7-  دامنه فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت

8-  امنیت ناشی از فضای آلوده به فسادگتساهل و تسامح نسبت به فساد

9-  تساهل و تسامح نسبت به فساد

10- حرص و طمع و مادیگری نیز یکی از دلایل فردی ارتکاب تخلفات اداری است.(فرهادی نژاد،1385)

 

 

 

 

 

 

 

 

در بررسی های به عمل آمده توسط نادر حبیبی دسته بندی منعکس در جدول زیر از عوامل موثر  بر فساد اداری ارائه شده است(حبیبی نادر،1375)

عوامل مورد مطالعه

شهروند

کارمند

منابع فساد

هزینه های فساد

برای فساد اداری

منابع فساد

هزینه های فساد

عرضه خدمات فساد

1- کاهش سطح اخلاق و وجدان کاری در سطح جامعه

 

کاهش(کاهش هزینه اخلاقی)

افزایش

 

کاهش

افزایش

2- افزایش حقوق و مزایای کارمندان

 

 

 

 

افزایش

کاهش

3- افزایش مداخله دولت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی

افزایش

 

افزایش

 

 

 

4- افزایش احتمال به دام افتادن مرتکبین فساد اداری

 

افزایش

کاهش

 

افزایش

کاهش

5- افزایش تنبیهات قانونی مرتکبین فساد اداری

 

افزایش

کاهش

 

افزایش

کاهش

6- کاهش شدت علائق خانوادگی و خویشاوندی

 

 

 

کاهش

 

کاهش

7- شدت گسترش و شیوع فساد اداری

 

افزایش

کاهش

 

افزایش

کاهش

8- گسترش دامنه فعالیت های مظارتی و تنبیهی دولت

افزایش

 

افزایش

افزایش

 

 

9- افزایش فرصت کارمندان برای ایجاد موانع اداری و اخاذی

افزایش

 

افزایش

 

 

 

 

تجربه برنامه ریزی برای مبارزه با فساد درکره نیزدسته بندی زیررا از علل موثر بر پیدایش فساد ارائه کرده اند.

1-دلایل سازمانی واداری

2-دلایل اجتماعی وفرهنگی

3-دلایل روانی ورفتاری

در گزارش توسعه جهانی در سال 1997   نیز علل بروز فساد :

1- زمانی که مقامات دولتی به زعم داشتن اختیارات زیاد ،مسولیت چندانی در قبال اعمال خود ندارند شرط ضروری برای وجود فساد آن است که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه وتعیین مجازات در صورت عدم پرداخت آن را داشته باشند .

2- وجود سیاست های شدیداً انحرافی که نتیجه آن را می توان بر حسب نرخ ارز در بازارسیاه اندازه گیری کرد هر گونه سیاستی که شکافی مصنوعی میان عرضه وتقاضا ایجاد کند .

3- احتمال دستگیری ومجارات فرد رشوه دهنده ودریافت کننده در میزان شیوه فساد تاثیر دارد .

4- ارتکاب فساد در صورتی افزایش می یابد که پیامد های دستگیری افراد در مقایسه با منافع حاصل از آن ناچیز باشد .بروز فساد زمانی محتمل تر می شود که دستمزد های خدمات عمومی در مقایسه با دستمزد های پرداختی برای خدمات بخش خصوصی بسیار اندک باشد .

دانیل کافمن   علل بروز فساد را در :

1- فقدان یک بازار کامل مالی در آسیای شرقی که همبستگی مثبت با مقررات نظارت بازار مالی دارد .

2- بیش از حد بودن مقررات بخش خصوصی برای توسعه تجاری که رشوه خواری را تحریک می کند .

3- نبود استقلال قضایی

4- همبستگی منفی رشوه خواری باحرفه گرایی دولتی

5- همبستگی منفی آزادی مدنی ورشوه خواری .

درپژوهش دیگری به وسیله استانداری فارس  عوامل فساد را :

1- عامل تاریخی وفرهنگی

2- عامل محیطی واجتماعی

3- فقر ومحرومیت

4- تورم،بیکاری،وعدم اطمینان به آینده

5- نبودن برنامه دادن ودراز مدت

6- ضعف در کارکنان وتفرقه

7- عدم تشویق نیروهای لایق وصدیق .

8- عدم مدیریت صحیح

9- عدم آگاهی از مبانی دینی

10- عدم توجه به برتری منافع عام برمنافع خاص .

11- عدم توجه به وضع معیشتی کارکنان

12- بردن کارهای حساس به افراد غیر متهد وبی تجربه

13- نارسایی قانون وعدم انطباق با واقعیت وعدم رعایت آن.

اهمیت وضرورت مبارزه با فساد

فساد پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد .اما نوع ،شکل ،میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است . در هر صورت فساد موجب انحطاط است سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد . باعث هدر رفتن منابع ملی می شود وبه کاهش اثر بخش دولت ها در هدایت امور می انجامد(عباس زادگان،1383)

فساد دارای مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386)

از راه های موثر پیشگیری و مبارزه با فساد اداری عبارتند از :

1-  رسانه ها، آموزش و آگاهی بخشی

2-  جلوگیری از فساد در نواحی متعدد فساد

1-2: جلوگیری از  فساد در نیروهای پلیس

2-2: جلوگیری راهبردهای ضد فساد در بخش خصوصی از فساد در تولیدات دولتی

3-2: جلوگیری از فساد در امور مالیاتی

3- راهبردهای ضد فساد در بخش خصوصی

4- توسعه فرهنگ سارمانی ضد فساد

5- ار تقاء ضد متعهد

6- اطمینان از افشا و پاسخگویی در عملکرد کسب و کارها

7- توسعه و مشارکت های دولتی – خصوصی(قلی پور،1384)

راه های مبارزه با فساد اداری

1- برخی از کشورها از طریق نهاذها و مراکز مستقل غیر دولتی بین المللی ار جمله نهاد «شفافیت بین المللی» مستقل در آلمان مبارزه با فساد در سرلوحه اهداف خود قرار داده اند. سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین المللی پول (IMF) از نهادهای فوق حمایت های مالی به عمل می آورد تا در وهله اول از توسعه فساد جلوگیری به عمل آید و در گام بعد از وقوع آن پیشگیری شود.

الف: هندوستان: کمیسیون مرکزی حراست که در سال 1994 تشکیل شد، نتایج تحقیقات را به اداره پلیس بنام در اداره مرکزی تحقیقات گزارش می دهد.

ب: هنگ کنگ: کمیسیونهای مستقل بر علیه فساد در سال 1974 در عکس العمل به گسترش فساد در سوطوح بالای اداره پلیس آن کشور تاسیس گردید و کاملا مستقل از اداره پلیس عمل می کند . این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است.

ج: جمهوری خلق چین: کمیسیون نظارت انضباطی در سال 1979 ایجاد نمود. این کمیسیون در تمام سطوح فعالیت می کند و موظفند که با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و کارمندان مبارزه کنند.

2- ایجاد سیستم شایستگی در مدیریت منابع انسانی در سطح کشور به خوبی که استخدام، ارتقاء ترفیع و ارزشیابی ها بر طبق ضوابط مدرن و بدور از اغراض و پارتی بازی صورت می گیرد.

3- ایجاد یک سیستم حقوقی و دستمزد با استفاده از نتایج پیشرفته تخلفات

4-تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در کارمندان

5-ارتقاء فرهنگی

6-ایجاد امنیت شغلی

7-تاکید بر تشکیل یک سازمان یا موسسه ضد فساد و هدایت و راهبردی یکپارچه در امرمبارزه با فساد

8-استقرار نظان شایسته سالاری در بخش عمومی باعث پیشگیری از فساد و کاهش آن می شود

9- تاکید بر همکاریهای بین المللی برای مبارزه با فساد

10- شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از اصلی ترین راه های پیشگیری ار فساد مطرح است

11- استفاده از تجربه سایر کشورها در پیشگیری از فساد

12- سطح بندی و رتبه بندی کشور از نظر فساد در مقایسه با سایر کشورها

13- بهبود و توسعه همکاری میان بخش های قضایی و اجرایی

14- تشویق مادی و معنوی و تامین گزارش دهندگان فساد

15- عملکرد وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها و سازمانها همواره مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد و نتایج به طرق قانونی و عرفی به اطلاع مردم برسد.

16- دولت ها همه ساله به لحاظ اهمیت موضوع در هنگام تهیه و تنظیم بودجه ردیفی را به امر مبارزه با فساد  اختصاص داده و اعتبار مناسبی برای آنان قائل می شوند و به تصویب برسانند.

اقدامات انجام شده در ایران جهت مبارزه با فساد:

در سومین اجلاس جهانی مبارزه با فساد(خرداد 82- سئول) هیات ایرانی حاضر در سمینار راه هم فعالیتهای انجام گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با فساد را یکسان سازی نرخ ارز تبدیل موانع کمی واردات به موانع تعرفه ای- تقویت نظام حسابرسی و به رسمیت شناختن حسابداران مستقل در حوزه حسابرسی شرکتها و خصوصی سازی و اصلاحات نظام بانکی گزارش کردندو بر اساس گزارش این هیئت اقدامهای انجام شده در ایران را می توان از دو بعد             « اقتصادی- قانونی» و سازماندهی اداری به شرح زیر عنوان کرد:

الف: اصلاحات اقتصادی

1- لایحه مبارزه با پولشویی که از طرف هیات دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

2- لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز ، ریال و اوراق بهادار که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

3- آزاد سازی تجاری: از ابتدا سال 2003 تعداد عوارض دریافتی از کالاهای وارداتی از حدود 27 قلم به یک مورد کاهش یافته و گمرکات نیز در 24 نقطه به طور کامل مکانیزه شد.

4- یکسان سازی نرخ ارز که از سال 2003 به منظور حذف نظام غیر     ارزی و از بین بردن رانت های حاصله از آن انجام شده است.

5-  اصطلاح قانون مالیات ها

6-  انحصار زدایی و تشدید روند خصوصی سازی

ب) سازماندهی اداری

1- تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 2001 به منظور تدوین استراتژی مقابله با فساد و شناسایی گلوگله های تخلف زا

2- اصلاح و تقویت سیستم های کنترل و نظارت بر اساس توصیه های ستاد ارتقای سلامت اداری در وزارتخانه ها

برخی از قوانین برای پیشگیری از فساد در نظام اداری و برخورد با متخلفان و سوء استفاده کنندگان وضع شده است عبارت است از:

·        قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی- مصوب 19/3/1384

·  قانون تشدید مجازات سنگین مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری- مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

·        قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت و ... مصوب 1372

·  قانون مجارات اسلامی(بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)- مصوب 2/3/1375

·        قانون تعزیرات حکومتی- مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

روش های کنترل فساد اداری

روش ها کنترل فساد اداری حداقل باید یکی از نتایج زیر را در بر داشته باشد.

1-  تقاضا برای فساد را کاهش دهد.

2-  هزینه های ارائه خدمات فساد آمیز را برای کارکنان افزایش دهد.

3-  خطر کشف و دستگیری عاملان فساد را افزایش دهد.

4-  ویژگی فرهنگی- اجتماعی کشور

5-  ماهیت ساختار سیاسی کشور

6-  شیوه برخورد نظام قضایی با مصادیق اداری

7- مقررات زدایی                                                                    تقاضا شهروندان

8-  بالابردن سطح اگاهی عمومی

9-  اصلاح نظام اداری

10- جلوگیری از فساد استخدامی

11-افزایش و حقوق مزایای کارکنان دولت

12- سیاست زدایی از نظام اداری                                              عرضه کارکنان

13- نظارت عمومی بر دستگاه های حقوقی

14- تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد

15- تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشا گری    

16- آزادی مطبوعات(فرهادی نژاد،1385)                                   عرضه و تقاضا با هم

برخی دیگر از صاحب نظران راهکارهای کنترل و پیشگیری از فساد اداری را به شرح زیر بیان می دارند.

1-  رهکارهای سازمانی

2-  راهکارهای فرهنگی

3-  راهکارهای سیاسی

4-  راهکارهای اقتصادی(ادبی فیروزجایی)

از عوامل دیگر در کنترل فساد اداری عبارتند از:

1-  خصوصی سازی

2- نظارت بر ثروت، مصرف و زندگی کارکنان دولت به ویژه در سطح مدیران عالی رتبه

3-  ترمیم حقوق و مزایای کارکنان

4-  جلوگیری از فساد استخدامی

5-  آموزش مدیران دولتی

وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد(نقاط شعف، قوت، فرصت، تهدید، هدفها، اهبردها) در یک بررسی کلان و با توجه به ویژگی های نظام اداری وضعیت راهبردی نظام اداری از نظر فساد به شرح زیر تبیین نمایی.

Äنقاط قوت

1- وجود خواست و اراده سیاسی و عزم جدی مسئولان عالی نظام برای مبارزه و پیشگیری از فساد در نظام اداری

2- خواست عمومی کارکنان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری کشور

3- وجود باورهای دینی و اعتقادی نسبتا قوی در نیروی انسانی برای خود داری از ارتکاب فساد

4- وجود قوانیم متعدد در زمینه برخورد با مرتکبین تخلف و فساد در نظام اداری

5- برنامه ریزی برای تحول نظام اداری و شروع اصلاحات در نظام مدیریت کشور

Ä نقاط ضعف

1-  شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان های اداری

2-  ضعف در نحوه نظارت بر عملکرد دولت از سوی نهادهای مدنی

3-  ضعف نظام  نظارت و بازرسی کشور و تداخل وظایف نهادهای نظارتی

4- نبود رفاه اقتصادی و ناراضی بودن کارکنان دولت از وضعیت حقوق معیشت خود

5-  عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود

6-  فرهنگ قانون گریزی حاکم بر جامعه و دستگاههای اداری

Ä فرصت ها

1-  دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد

2-  روند مثبت رشد روحیه قانون گرایی در جامعه در سال های اخیر

3-  رشد کمی و کیفی مطبوعات و افزایش گفتمان بین دولت و مردم

4- خواست عمومی برای مبارزه با جنبه های گوناگون فساد در کلیه سطوح جامعه

5- برنامه همکاری UNPP برای ارتقاپاسخگویی ، شفافیت و یکپارچگی در جمهمری اسلامی ایران

Ä تهدیدات

1-  تاثیر وضعیت سیاسی کشور در مدیریت جامعه و سیاسی بودن مدیریت کشور

2- وجود این نگرش که فساد عامل تسهیل کننده بودن و باعث کارایی بیشتر می شود( غلبه دیدگاه کارکردگرایی بر بخش از مدیریت کشور)

3- نهادینه شده فعالیت نهادهای مدنی و شفافیت در اطلاع رسانی حتی مطبوعات نیز در اطلاع رسانی شفاف برخورد نمی کنند.

4- تاثیر وضع نامناسب اقتصادی در اخلاق جامعه که بی بند و باری و گسترش انواع فساد در ادارات دامن می زند.

Ä     هدفها

الف:ارتقای شفافیت وسلامت در نظام اداری

ب:ارتقای پاسخگویی نظام اداری به مردم ،نهادهای مدنی ودستگا ه های نظارتی

ج:احقاق حقوق ارباب رجوع ورسیدگی به شکایات مردم

د:برخورد بامتخلفان واغلال گران در نظام اداری واجرایی کشور

وغیره...

Ä     راهبردها

       راهبردهای پیشنهادی

      الف)راهبردهای کلان

             1)پیشگیری از فساد درمحورهای اصلاح وبهسازی نظام اداری وآموزش عمومی (اقدامات میاهدت وبلندمدت )

             2)مقابله وبرخورد بامصاریق (اقدامات کوتاه مدت ومیان مدت )

             3)مدیریت موثر برنامه مبارزه بافساد

             4)تصویب قوانین کارآمد وراهگشا در مبارزه بافساد .

             ب)راهبردهای خرد 

             1)راهبردهای اداری –  مدیریتی

Ä  تمرکز زدایی از اداره امور وکاهش تصدی های دولتی

Ä  توسعه مدیریت وتوسعه کیفی نیروی انسانی

2)راهبردهای فرهنگی -  اجتماعی

3)راهبرد های سیاسی -  مدنی

4)راهبردهای اقتصادی

Ä  راهکارهای اداری . مدیریتی

1)تمرکز زدایی از اداره امور وکاهش تصدی های دولتی

2)ایجاد اصلاحات درسیستم ها ،روش ها ورویه ها انجام کار وارائه خدمات به مردم

3)ایجاد اصلاحات در نظام نظارت وبازرسی وبهینه سازی فرآیند نظارت وکنترل

4)استقرار نظام احقاق حقوق وتامین خسارت ارباب رجوع

5)توسعه مدیریت وتوسعه کیفی انسانی

6)تقویت فرهنگ مشارکت جویی ومشارکت پذیری در دستگا ه های اجرایی

7)ارتقای پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم ،نهاد های مدنی ونهاد های نظارتی قانونی

8)ایجاد اصلاعات نهاری در مریریت مبارزه با فساد وسالم سازی نظام اداری

Ä  راهکار های فرهنکی -   اجتماعی

1)افزایش آگاهی وآموزش مستمر در خصوص قوانین وبرنامه ها ودستاوردهای مبارزه با فساد

2)احیاء وآموزش ارزش های اخلاقی وانضباط اجتماعی

3)تقویت فرهنگ مسولیت خواهی وانتقاد از دستگاه های اجرایی در مردم

4)بهبود نظام تامین اجتماعی

Ä  راهکارهای سیاسی -  مدنی

1)تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهادقدرت ودستگاه های اجرایی

2)توسعه مشارکت مردمی در مبارزه با فساد ونظارت بر دستگاه های اجرایی

3)سیاست زدایی از نظام اداری وانتخاب مدیران بر اساس شایستگی

4)اصلاع قوانین و مقررات کیفری وجزایی برای برخورد موثر باعوامل فساد

Ä  راهکار های اقتصادی

1)کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی

2)رقابتی نمودن فعالیتهای اقتصادی و معاملات دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف

3)کاهش و حذف انحصارات دولت در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار

4) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت

5) اصطلاح ساختار شرکت های دولتی و ترویج در تعیین تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.

6) شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی

7) تقویت نظارت دولتی بر فعالیتهای اقتصادی کشور

* مراکز تاثیر گذار در مبارزه با فساد اداری:

Ä نهادهای مسئول مبارزه با فساد در نظام اداری

Ä سازمان ها و نهادهای نظارتی

Ä دستگاه اجرایی

Ä قوه قضائیه(محاکم  دادگستری)

Ä قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)

Ä نهادهای مدنی

Ä رسانه ها(مطبوعات، رادیو و تلویزیون)

بررسی شاخص فساد

فساد اداری در هر کشوری از طریق 4 عامل به شاخص شفاف سازی(IT) مربوط است. دومین عامل بیانگر درجه دستکاری عمومی است(حداکثر تا 10 امتیاز) به این ترتیب برای کشورهایی که کاملا منزوی اند عدد 10 برای کشورهای که فعالیت تجاری آنها کاملا به اختلاس و رشوه خواری آلوده است . عدد صفر اختصاص می یابد. عامل سوم مربوط به بررسی در مورد شاخص های خاص است که متناسب با شرایط هر کشور تعیین می شود. عامل چهارم دلالت بر واریانس اختلاف اعداد می باشد که برای همه کشورها مطرح است شاخص سال 1997 دارای یک انحراف معیار از میانگینی است که حدود یک سوم کمتر از رقم سال 1996 می باشد. البته این جنبه گویای دقیق تر شدن شاخص است. بالا بودن اختلاف ارقام نشان دهنده ی بالا بودن میزان اختلاف عقاید در قرار دادن یک کشور در جایی معین است.

جدول زیر CPI وBPI را از سال 1999 تا 2002 برای 21 کشور نشان می دهد تا سال 1999 یه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم 4/2 و9/1 و9/9  در بین 21 کشور پاکترین کشور ما  و کشور روسیه و کانادا باز هم در بین کشورهای مورد بررسب در مقام اول تا سوم و مانند دوره قبل روسیه با رقم 3/2 به عنوان بیشترین فساد در شاخص CPI معرفی شده است.. از طرف دیگر شتخصBPI در سال 1999 تا 2000 نشان دهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و باز هم بالابودن فساد در روسیه را نشان می دهد. بنابراین ملاحظه می شود امروز از دو دیدگاه  عرضه و تقاضا (CPI وbpi) فساد قابل اندازه گیری و محاسبه می شود و در بسیاری از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیلها می شود. به عبارت دیگر امروز فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه بر اساس روشهای مورد نظر سازمان بین المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص CPI وBPI برای کشورهای مختلف جهان

نام کشور

BPI 1999

BPI 2002

CPI 1999

CPI 2001

سوئد

3/8

4/8

4/9

9

استرالیا

1/8

5/8

7/8

9/8

کانادا

1/8

1/8

2/9

9/8

اتریش

8/7

2/8

6/7

8/7

سوئیس

7/7

4/8

9/8

4/8

هلند

8/7

8/7

9

8/8

انگلستان

2/7

9/6

6/8

3/8

بلژیک

9/6

8/7

3/5

6/6

آلمان

2/6

3/6

8

4/7

آمریکا

2/6

3/5

5/7

6/7

سنگاپور

7/5

3/6

1/9

2/9

اسپانیا

3/5

8/5

6/6

7/6

فرانسه

2/5

5/5

6/6

7/6

ژاپن

1/5

3/5

6

1/7

مالزی

9/3

4/3

1/5

5

ایتالیا

7/3

4/1

7/4

5/5

تایوان

5/3

8/3

6/5

9/5

کره جنوبی

4/3

9/3

8/3

2/4

چین

1/3

5/3

4/3

5/3

هنگ کنگ

-

4/3

7/7

9/7

روسیه

-

2/3

4/2

3/2

 

اثر فناوری اطلاعات بر فساد اداری

مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزارهای مختلفی متوسل شده و اندیشمندان مدیریت دولتی دیدگاه های مختلفی برای فساد ارائه کرده اند یکی از این دیدگاه، دیدگاه زندان تمام دید است که بر اساس آن فناوری اطلاعات، کلیه اصلی و توانساز کنترل فساد توسط مدیریت دولتی است. فناوری اطلاعات به اندازه موثری برای کنترل مدیریت تبدیل می شود که همه جوانب سازمان را تحت کنترل قرار می دهد و مدیریت دولتی را به مثابه زندانبانی تصور می کند که تمام درو ودیوار و پنجره ها را در هر لحظه از زمان در پیش دیدگان خود می بیند.

از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می رود شفافیت فرآیندها و تصمیم گیری اداری را افزایش دهد بنابراین دولت الکترونیک که بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد باعث شکل گیری دلتی کارآمد و اثر بخش در معرف هزینه  عمومی خواهد شد و خدمات عموی بهتر به شهروندان ارائه خواهد داد و با دسترسی عامه به اطلاعات و پاسخگویی بیشتر دولت به شهروندان، فساد رخت بر بسته رضایت عمومی افزایش خواهد یافت.

فناوری اطلاعات با شفاف سازی امور مالی و تدارکات در سازمانهای دولتی و همین طور با قطع رابطه شهروندان با متصدیان امور در بخش دولتی و نیز تسریع در انجام امور شهروندان ، ریشه فساد اداری را می خشکاند.

عوامل موثر بر تاثیر گذاری فناوری اطلاعات بر فساد اداری شامل.

1- فناوری اطلاعات: رایانه ها به طور ماهوی و ذاتی ، عامل زدودن فساد اداری نیستند، بلکه صرفا نوعی ماشین هستند که انسان ها به آنها روح می دهند . بنابراین تاثیر گذاری بر فساد به طور اصولی متکی بر طراحی نظامهای اطلاعاتی و طراحی نظم سازمانی گسترده است.

2- طرح نظم اطلاعاتی و تصمیمات مدیریت: شیوه ای که بدان طریق، نظامهای اطلاعاتی طراحی می شوند به طور معنا دار به میزان کاهش فرصتها و اعمال فساد را تاثیر گذارند. از طرف دیگر، این طراحی ها به تصمیمات طراحی مورد نظر مدیریت بستگی دارند(دانایی فرد،1383)

نتیجه گیری

در دنیای کنونی آنچه کمه برای افزایش فساد با همه ارکان  و ابعاد آن قابل تصور است فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی در امور اقتصادی چون مسئله مالیاتها، عوارض گمرکی و یا اجرایی پروژه ای ملی در کشور توسط دولت و عدم وجود قوانین و شفاف و ساده در خصوص تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی و پیچیدگی این قوانین است.

به نظر می رسد وجود انحصار در بخش اقتصادی و ... که خود نمونه ای از ایجاد رانت ها و فساد اقتصادی است در اقتصاد همه کشورها بخصوص کشور خود مان یک مسئله بسیار مهم تلقی می شود مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث جدی همه اقتصادهای رو به رشد است. حرکت اقتصادی ایران به سوی توسعه که طی چند ساله اخیر ، با وجود مشکلات فراوان روند رو به رشدی به خود گرفته است و به طور طبیعی به تشدید برخی ناملایمات اقتصادی و فساد ادواری در کنارخود دامن می زند.

این روند، گر چه غیر قابل کنترل نیست، اما به دلیل پیچیدگی موضوع حل آن بسیار دشوار به نظر می رسد و هر گونه بی دقتی و حرمت های تخریبی سیاسی می تواند ریشه های اقتصادی متزلزل و ناتوان کشور را بیش از پیش بلرزاند و فرو بریزد معیار و شاخص تعیین فساد از صلاع، فقط و فقط قانون است، قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه باشد.

مبارزه با فساد با شعار دادن باید ساختار یافته ، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد این مبارزه باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخه و برگ ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ های جدید به وجود خواهد آمد(قلی پ.ر، نیک رفتار،1384)

در تاریخ 10/2/1380 فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری ، خطاب به روسای سه قوه صادر شد که در آن اصول  وسیاستهای حاکم بر مبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور تبیین و تکالیف مشخصی بر عهده نهادها مسئول در این زمینه محول گردید. قطعا مفاد این فرمان در برنامه ریزی مبارزه با فساد مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت و راهنمای عمل مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

 

گرد آوری کننده: هادی ذوقی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

1- حسن نوروزی، علی، بررسی عوامل موثر ایجاد کننده و راهکارهای مبارزه با فساد اداری و ارتقا سلامت نظام اداری، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی استان کهکیلویه و بویر احمد، شماره 99-16-82، سال 1382

2- علیزاده ثانی، محسن، علی اصغر فانی، تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره 1و2 ، سال 1386

3- محنت فر، یوسف، فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی، نشریه عصر اقتصاد، سال 1384

4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوذ، طراح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری(حکومت) ، شماره 113/00/84 ، سال 1384

5- حسین، سید حمید خداداد، محسن فرهادی نژاد، بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن ، فصلنامه مدرسی، دوره 5، شماره 15، سال 1380

6- فرهادی نژاد، محسن، فساد اداری و شیوه های کنترل آن، از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مرداد ماه 1380

7- دانایی فرد، حسن، استراتژی مبارزه با فساد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 2، سال 1384

 

 

|+| نوشته شده توسط hady zogeay در سه شنبه چهاردهم اردیبهشت 1389  |
 
 
بالا